إن المطلع على كتب النحاة القدماء يجد أن شواهد الشعر النحوية قد احتلت مكانة مميزة في الاعتماد عليها لبناء القواعد النحوية أو ردها، فكان من المفترض أن تكون هذه الشواهد سليمة من كل ما يؤثر في دقتها، أي أن تكون موافقة لمعايير العلماء في الاحتجاج بالشعر، ولكن الواقع مخالف للمفترض؛ لأن ما ورد في " الإنصاف في مسائل الخلاف" مثلًا يثبت أن كثيرًا من الشواهد الشعرية التي احتج بها العلماء لم تكن ملائمة للاحتجاج النحوي لسبب أو أكثر. ومن هنا تنطلق الدراسة التي يحاول فيها الباحث أن يستقصي شواهد النحو الشعرية في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف.
واقتصر الباحث فيها على اثنتين وثلاثين مسألة من مسائل الخلاف؛ لأنها تضمنت كثيرًا من الشواهد التي تحتاج إلى إعادة تقييم، وذلك بإخضاعها لمعايير العلماء في الاحتجاج بالشعر.
وبعد الدراسة والاستقصاء تبين أن عدد الشواهد الشعرية غير الملائمة للاحتجاج قد بلغ مئة وأربعة وستين شاهدًا من مجموع الشواهد المدروسة البالغة مئتين وتسعة وعشرين شاهدًا، أي أن الشواهد الملائمة قد بلغت خمسة وستين شاهدًا.
