ويهدف هذا الكتاب، الواقع في 335 صفحة من القطع المتوسط، إلى رسم المسار القضائي، أو خريطة طريق، لما هو مطلوب عمله فلسطينيا،ً وعربياً، وإسلامياً، ودولياً لمقاضاة ”إسرائيل“ وقادتها. وتتلخص الإشكالية التي ناقشها البحث بمدى إمكانية مقاضاة ”إسرائيل“ كدولة، وقادتها كأفراد وكمسؤولين، على جرائمهم بحق الفلسطينيين، وكيف يتم تحقيق ذلك. مع تقديم مقترحات لصانعي القرار الفلسطيني، نحو الآليات الأكثر فاعلية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وكيفية الاستفادة المثلى منها.

ويقدم الكتاب تقويماً شاملاً ومفصلاً لواقع الآليات الدولية للمقاضاة، من ثم يقدم تقييماً لمدى فاعلية تلك الآليات على الأرض، مع ضرب الأمثلة والنماذج العملية لتلك الآليات الدولية في قضايا مشابهة للحالة الفلسطينية، أو ذات علاقة بموضوع الكتاب.

ويتناول الكتاب في الفصل الأول مفاهيم أساسية في القانون الدولي الجنائي، مستعرضاً الأحكام الموضوعية للجرائم الدولية، وبعض أشكال المقاضاة الدولية، والحكم القضائي الدولي.

ويسلّط الفصل الثاني الضوء على المرتكزات القانونية الدولية، من مبادئ وقواعد قانونية واتفاقيات دولية، لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية.

ثم يستعرض الفصل الثالث الآلية القانونية الدولية لمقاضاة ”إسرائيل“ كدولة في محكمة العدل الدولية.

ويتناول الفصل الرابع الآليات القانونية الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين كأفراد أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص القضائي العالمي، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

أما الفصل الخامس فيسلّط الضوء على دور المنظمات الدولية، ودور مؤسسات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الفلسطينية، في تفعيل مقاضاة ”إسرائيل“ وقادتها.

ويتناول الفصل السادس الإجراءات السيادية والإدارية المطلوبة للعمل على تفعيل مقاضاة ”إسرائيل“ وقادتها دولياً.

ويعدُّ هذا الكتاب من الكتب القليلة التي ناقشت موضوع مقاضاة ”إسرائيل“، وهو يُعدُّ دليل إجراء عملي لكل المتخصصين في متابعة عملية المقاضاة.

لقد أخذ هذا الكتاب، الذي كُتب بلغة علمية متخصصة، موقعه المتميز كمرجع أساسي لا غنى عنه لكل المعنيين بالمقاضاة الدولية ومحاكمة الدول والأفراد.