يفرض التصنيع نفسه كمدخل لأحداث النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل في الدول النامية وبالأخص الدول العربية, من حيث قدرته على إحداث التحول في الهيكل الإنتاجي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. وما يتبع ذلك من تحول في علاقات وقيم الإنتاج وقدرته على تعبئة الموارد وتحقيق أعلى قيمة مضافة, فضلاً عن تغير مصادر القيمة المضافة لصالح السلع الوسيطة والإنتاجية. ومما لاشك فيه إن مدى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والمالية بالشكل الامثل يتناسب بشكل طردي مع درجة التقدم الصناعي لأي اقتصاد, ومنه الاقتصاد العربي, وبسبب تشابك قطاع الصناعة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى بدرجة كبيرة, فأن عملية التصنيع تؤدي إلى تنوع وتنشيط الاقتصاد بشكل عام, من خلال تنشيط مختلف قطاعاته, وتلعب الصناعة دوراً مهماً في إحداث التراكم الرأسمالي المطلوب من خلال تعجيل التنمية الاقتصادية, كما أنها تؤدي إلى خلق فرص العمل المنتج ودعم العلاقات الأمامية والخلفية بين قطاعات الاقتصاد الوطني, وأدا ما انتهت عملية التصنيع بطريقة نموذجية مثلى واستطاعت إن تخلق صرحاً صناعياً متكاملاً ومتوازناً فأنها يمكن إن تؤثر أجابياً وبشكل كبير على الميزان التجاري, ومن ناحية أخرى فأن الصناعة تلعب دوراً مهما في دعم التكامل الصناعي العربي من خلال التخصص والمشروعات الصناعية العربية المشتركة وطبقاً لهذا التحليل فأننا سنلقى الضوء على عملية التصنيع العربية باعتبارها نشاط تنموي يتم بي مقتضاة تعبئة جزاءً متزايد من الموارد العربية, وبما يساهم في رفع درجة التصنيع في قطاع الصناعة التحويلية.
