يقصد بالطاقة الضريبية النسبة من الناتج القومي الإجمالي التي يمكن للحكومة الحصول عليها من دافعي الضرائب، بحيث لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتم تخصيص تلك الأموال لتمويل الاستهلاك العام وتكوين رأس المال الاجتماعي. وتمثل عملية قياس الطاقة الضريبية أهمية كبيرة؛ إذ تعطي للمخطط المالي إمكانية معرفة المقدرة المالية للاقتصاد القومي، أي إنها توفر أو توضح الحد الأقصى الذي يستطيع المجتمع أن يتحمله من الضرائب لتمويل الخدمات العامة. وتقوم هذه الدراسة بقياس الطاقة الضريبية في الجمهورية اليمنية، استناداً إلى دراسات مماثلة أجريت في بعض الدول النامية.
وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى أربعة مباحث، تناول في المبحث الأول محددات الطاقة الضريبية في الدول النامية، وتناول في المبحث الثاني شكل الهيكل الضريبي اليمني، فيما قام في المبحث الثالث بدراسة قياس الطاقة الضريبية في الجمهورية اليمنية، وناقش في المبحث الأخير المرونة الدخلية للإيرادات الضريبية فيها.
