عنيت هذه الدراسة في القسم الأول منها بدراسة واقع الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية ومكوناتها وأهم محددات انتشارها والأنظمة المتعلقة بها، ودور الجهات الحكومية في إنشاء الصناديق العقارية، وخاصة دور هيئة السوق المالية في الرقابة على هذه الصناديق وحماية المستثمرين فيها، وأخيراً البيئة الاستثمارية التي تعمل بها الصناديق العقارية من وجهة نظر أهم المتعاملين معها. وخلصت الدراسة في هذا القسم إلى عدة توصيات لتطوير الصناديق العقارية في المملكة وهياكلها الشرعية في ضوء أفضل التجارب الدولية والممارسات الناجحة للصناديق العقارية الإسلامية.
وركزت الدراسة في القسم الثاني على الهياكل الشرعية للصناديق العقارية، من خلال دراسة أهم المسائل الفقهية المتعلقة بالصناديق العقارية، وتقويم الحوكمة الشرعية لعدد من الصناديق العقارية المرخصة حالياً في السوق، وبخاصة فيما يتعلق بآلية الرقابة الشرعية عليها. وقد توصل هذا القسم إلى رأي فقهي راجح في عدد كبير من المسائل الفقهية المتعلقة بطبيعة عمل الصناديق وآليات إدارتها.
