تقدم هذه الدراسة الجادة البديل الاقتصادي الإسلامي لواحدة من المعضلات الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد القائم على أساس الفكر الرأسمالي، وهي مسألة التفاوت الطبقي الفاحش، الناتج عن نظام الملكية الرأسمالي وآثاره التوزيعية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها اهتمت بتوضيح المنظور الشامل للدور التوزيعي للملكية في الاقتصاد الإسلامي، الذي يقوم على تحديد أثمان خدمات عناصر الإنتاج، أي ما يعرف بالتوزيع الوظيفي، بالإضافة إلى التوزيع الشخصي الذي يختص بتوزيع ملكية عناصر الإنتاج على الأفراد في المجتمع، وما يتولد عن ذلك من عدالة اجتماعية تقلل من التفاوت في توزيع الدخول بين الأفراد، نتيجة لتحديد أسبابه. وخلافا للفكر الرأسمالي فإن الملكية في الإسلام ترتبط بمبدأ الاستخلاف كمدخل لمنهج الفكر الاقتصادي الإسلامي.ولذلك تركز الدراسة على تبيان نمط الملكية الاستخلافية وشكل التوزيع القائم على هذا النوع من الملكية، وما يفرزه من آثار ايجابية على العدالة التوزيعية والتنمية الاقتصادية.