هو الكتاب العشرون في سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وتمثل هذه السلسلة نتاج مشروع دراسة صيغ المعاملات المصرفية، والاستثمارية، والمالية المستخدمة في المؤسسات الإسلامية، وخاصة في البنوك، وشركات الاستثمار.
ويغطي الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسة عدداً من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء كانت مع غيرها من الأفراد، والمؤسسات الأخرى، أوفي جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها، أو في جانب الخدمات الأخرى غير التمويليلة التي تقوم بها.
ويتصدى الكتاب لمعالجة إشكالية المعايير التي تستخدم في تقويم الربحية الاقتصادية والاجتماعية، ويكشف عن التناقض بين الصيغ والمعايير الطبقة في المشروعات والبنوك التقليدية، وتلك الموجودة في البنوك الإسلامية، سعياً للوصول إلى النموذج المناسب للتطبيق في المشروعات و البنوك ذات الطابع الإسلامي.
ويعرض الكتاب لدراسات الجدوى الاقتصادية، وتكاليف إعدادها في التعاقد الاستثماري مع البنوك الإسلامية، وكيفية التوفيق بين الربحية الاقتصادية والربحية الاجتماعية في ضوء أحكام الشرعية الإسلامية.كما يتناول معايير تقويم الربحية الاقتصادية في علم الاقتصاد الإسلامي ويقارن بين علم الاقتصاد الإسلامي ويقارن بين معايير الربحية الاجتماعية في العلوم الاقتصادية والإدارية الحديثة ومثيلاتها في علم الاقتصاد الإسلامي. ويعرض لنموذج مقترح للتطبيق عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإسلامية.
