ينطلق البحث الذي بين أيدينا من نفس المنطلق، يحاجج فكرةً بعينها، تلك الفكرة القائلة بأن الإدارة العثمانية حينما وضعت يدها على القطر المصري؛ قضت على التنوع المذهبي الذي كان متمثلا في القضاء على المذاهب الأربعة؛ الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وأعلنت المذهب الحنفي مذهبًا رسميًّا للبلاد.

يأخذُ البحث على عاتقه أكثر الفترات الحرجة في التاريخ العثماني المصري، وهي فترة دخول السلطان ياوز سليم مصر، وانتزاع البلادِ من أيدي المماليك، والقضاء على السلطان الشَّرْكَسي طُومان باي آخر سلاطين المماليك، يتناول الفترة ما بين 922-931 هجرية (1517-1525)، تبدأ من الدخول العثماني للقاهرة، هذا من ناحية التاريخ، اما من ناحية الموضوع؛ فإنه يضع يده على النظامين القضائي والقانوني في هذه الفترة، كيف كان قبل العثمانيين، وكيف أراده العثمانيون، وما الذي حدث على أرض الواقع.