يقوم هذا الكتاب باختبار الفرض الرئيسي والذي يؤكد على وجود علاقة إرتبارطية بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والأمن القومي، فالفريق الأول يري أنه توجد علاقة إرتباطية بين الهجرة غير الشرعية والأمن القومي الليبي ، والفريق الثاني يري أنه لاتوجد علاقة بين الهجرة غير الشرعية والأمن القومي الليبي وإنما هو شأن داخلي بالأساس.
قد خلص الكتاب في تحليله إلى أن الهجرة غير الشرعية اصبحت أحد القضايا السياسية الهامة, التي تتشابك مع العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن القومي, رغمًا عن ارتباطها الأصيل بحقوق الإنسان والتنمية في الدول إلا أن أحد العوامل التي تكسب الهجرة غير الشرعية اهتمام دولي وإقليمي وطني هو تأثير الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي, فالاضطرابات التي تنتج عن هذه الظاهرة تشمل كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتوصلت الباحثة من خلال مطالعة ورصد نمط السلوك الليبي في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأيضا التعامل الأوروبي مع الظاهرة أتضح أن ملف الهجرة غير الشرعية سيظل ملفًا حساسًا على المستويين المحلي والدولي, فأزمة الهجرة في ليبيا ليست سوى نتيجة لانهيار مؤسسات الدولة وفوضى ّ السلاح. ومن ثم, فإن التوجه إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا من المرجح أن يقلل من تدفقات المهاجرين. وقد تتحول ليبيا, على إثره, من بلد عبور تنشط فيه شبكات التهريب والاتجار بالبشر إلى بلد استقبال للعمالة التي تحتاج إليها ليبيا الغنية بالإمكانيات.
