عرفت الأندلس بالسعة والرخاء حتى وصفت بالفردوس المفقود فمن الصعب أن يتخيل المرء حدوث أزمة اقتصادية وضيق معاشي فيها ولا سيما انها اشتهرت بطيب الأرض وتنوع الثمار والغلات .

ومن هنا جاءت هذه الدراسة ( الأزمات الاقتصادية في الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة 92 – 897 هـ/711 – 1492م) ، لتسلط الضوء على تلك الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد وما تحمله ساكنوها من عناء ومشقة إزاء هذه الأزمات والضائقات على اختلاف مسبباتها من عوامل طبيعية او بشرية .

إن تدهور الاقتصاد في مرحلة ما يخلف وراءه إرباكا ماديا ومعاشيا واضح المعالم على المجتمع الذي يعد المرآة الحقيقية لحالة البلاد الاقتصادية .

و لم يقتصر تأثير الأزمات الاقتصادية في المجتمع والأفراد فحسب بل كان على الدول المتعاقبة التي حكمت الأندلس مواجهة الانعكاسات السلبية التي تركتها الأزمات الاقتصادية على سياساتها وتحركاتها العسكرية فضلا عن مسؤوليتها في التخفيف من وطأة الأزمة ومد يد العون لرعيتها في تلك الأوقات .

وعلى ذلك فان للازمات الاقتصادية أبعادا عديدة منها ما اثر في الفرد بشكل مباشر والذي يعد العنصر الأساسي في تكوين المجتمع وتسيير العجلة الاقتصادية ومنها ما وقع ضررها على الثروة الزراعية وحتى الحيوانية في حين أن قسما آخر ترك التأثير السلبي في البنية العامة للدولة بصفتها الرسمية .

إن تجاهل موضوع كهذا يمس حياة العامة والخاصة ، كالمجتمع والدولة يجعلنا نفتقد الى حلقة من حلقات السلسلة المترابطة لمعرفة أحوال الدول والشعوب ويبقي جانب من الجوانب المهمة في زاوية مظلمة فالاقتصاد عصب الحياة بحكم ترابطه مع ميادين عدة .