ظل الخليج العربي خلال العصور التاريخية المختلفة يتمتع بأهمية استراتيجية سواء لكونه مركزا للتجارة الدولية أو مصدراً رئيساً للطاقة في العالم. ولكن منذ عام 2001 ، صار الشرق الأوسط كله - بما فيه منطقة الخليج - عرضة لانتقادات سلبية بوصفه ساحة محتملة للمعارك التي لا تفتر ضد الإرهاب بعد عام 2003 ، كما أن المنطقة صارت عرضة لظهور مشكلات جديدة ناتجة عن الحرب الضروس في العراق. وإزاء هذه التراجع المزعج في وضعها، يتعين على منطقة الخليج التعاطي مع تحديات عديدة، منها البيئة الأمنية الإقليمية المتدهورة، وآثار العولمة الكاسحة، وتنويع قاعدة الاقتصادات المعتمدة على النفط، والتحول إلى الاقتصادات المبنية على المعرفة، والتصاعد السريع في معدلات السكان، والحاجة لتوفير المزيد من فرص العمل، والضغوط الخارجية الهادفة إلى إجراء إصلاحات داخلية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

لقد ركز صناع السياسة البارزون، والقادة الإقليميون، والأكاديميون المرموقون والمحللون ذوو الخبرة الذين ضمهم المؤتمر السنوي التاسع لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الذي عقد في الفترة من 11-13 يناير 2004 بـ "أبو ظبي" اهتمامهم على موضوع: "الخليج وتحديات المستقبل". وفي سعيهم لتحديد العقبات الرئيسية التي تقف حائلا دون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حددوا أساليب وطرقاً فعالة للتغلب على هذه العقبات من خلال تفعيل أطر قائمة بالفعل واستحداث أطر أخرى جديدة. وإجمالا، تقدم الكلمات التي ألقيت في ذلك المؤتمر رؤية ثاقبة لتعديل الاهتمامات الأمنية، وإعادة تحديد المسئوليات الحكومية، وبدء عملية التغيير السياسي والاجتماعي وتطوير مسئولية الإعلام ودوره وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في الخليج. وتقوّم بعض محاور المؤتمر الأحوال الأمنية في العراق وإيران وما يرتبط بها من ملابسات أوسع، كما تستشرف المستقبل لتعاون أمني أكبر وتكامل اقتصادي في منطقة الخليج.